مدير إدارة الملاريا على كرسي (أخبار اليوم)

مجدي: نسبة الإصابة خلال أسبوع أكثر من 2%

إستراتيجية رش المنازل غير موجود بولاية الخرطوم لهذه الأسباب

مشروع الخرطوم خالية من الملاريا يعمل بحالته الحالية منذ العام 2002

نعمل بأقل من 50% ونواجه بعدد من المشاكل

البرنامج يحتاج  للدعم السياسي والفني ...وهذه رؤيتنا ... وتوزيع الناموسيات وفقاً للمعايير

حوار: حنان الطيب

كشفت إدارة مكافحة الملاريا ولاية الخرطوم عن ارتفاع نسبة الإصابة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 49،2% مقارنة بنسبة 8،1%العام ألماض ،وأن توزيع الناموسيات تم منذ ستة سنوات ، وأكد مدير إدارة مكافحة الملاريا ولاية الخرطوم مجدي عبد السلام الخضر في حوار مع (أخبار اليوم ) على عودة الملاريا  لفقدان العمالة  لتدني الإجور بجانب الكوادر المؤهلة ،وأنهم يعملون ناقل من 50%، فضلاً عن ضعف الميزانية المخصصة للمكافحة وعدم استمرارية البرامج ، بجانب عدم مواكبة مشروع الخرطوم خالية من الملاريا الذين يعمل بحالته الحالية منذ العام 2002 ، وأنهم يعملون بنسبة 40% والتمدد العمراني  بنسبة 60% ،ذاكرا أن الملا ريا تمثل 35% من الأمراض الأخرى ،أشار لخطة الولاية لخريف هذا العام والمشاكل التي تواجه البرنامج. فالي مضابط الحوار .

إستراتيجية الإدارة لمكافحة الملاريا بالولاية ؟

تعتبر الملاريا من البرامج التي تحتاج لاستمرارية ،ولا تتحمل أي نقص أو التقليل في برامجها على مستوى محاورها من حيث المشاركة الجماهيرية والحالات والمعامل وغيرها وتغطية  مصادر التوالد بالنسبة للأطوار اليرقية والرش بالماكينات المحمولة على الكتف أو على العربة  والأطوار الطائرة ،فكل إستراتيجية من الإستراتيجيات لديها طريقتها الفنية ذات الفعالية .

*غياب عمليات الرش في المنازل  ؟

هي إستراتيجية غير موجود في الخرطوم  الرش ذو المبيد وذو الأثر المتبقي ،فالرش الداخلي للجدران في المنازل يستهدف به المنازل في الأرياف ذات الطبيعة البسيطة التي ليست بها أثاثات تقيل ، الذي يحتاج لإخراج كل الأثاثات والستائر وغيرها حتى لدرجة إنزال الساعة الحائطية لعملية رش كل الحيطان ، فهي أقل فعالية  في ولاية الخرطوم ولذلك وهي غير موجودة ولذا يتم العمل بالإستراتيجية التي تتماشى مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المعنية ، وإنما تستخدم في ولايتي  الجزيرة وسنار .

ماذا عن الناموسيات المشبعة والتوزيع

 آخر توزيع في العام 2014 المفروض  يتم إستبدالها كل ثلاثة سنوات ،ويجب عدم تعرض للشمس بعدم تركها لأشعة الشمس في(الحيشان) حتى لأتفقد فعاليتها بالمبيد المشبع بها لطرد وقتل ومنع البعوض في أقل من ثلاثة سنوات وأيضا عدم غسلها كثيراً، وأن يكون استخدامها بالطريقة  العلمية . توزع مجاناً وهي  للطوارئ وللمناطق المتأثرة وفقا لمعاير معينة ، لدينا مسوحات حشرية بعدد 25 محطة تم مسحها لقراءة الولاية أسبوعيا، بجانب رصد حالات الإصابة بالملاريا من قبل إدارة الوبائيات لقراءة الحالات على مستوى الولاية إضافة لعمل التغطية التي تظهر مواقع التوالد والكثافة .أشار لانطلاقة العمل بتصديق جزئي

*بالنسبة لوضع الملاريا بولاية بالخرطوم وخاصة في فصل الخريف .؟

هناك خطة كبيرة  قدمت لوزارة الصحة لخريف هذا العام لمدة أربعة شهور بميزانية تقدر بمبلغ 152مليار ، لكن بدأنا بتصديق جزئي بسيط بمبلغ 7 مليار لمدة شهر العمل وبدأ عمل الطوارئ منذ يوم الخميس الموافق13 أغسطس ،بعدد 459 عامل موزعين على سبعة محليات ،وكل محلية تختلف في طريقة توزيعهم حسب مشاكلها ومواقع التوالد الموجودة ،من حيث المشاريع الزراعية والشواطئ بمساحات طويلة جداً،والبعض ليست بها شاطئي أو مواقع توالد كثيرة فالمشاكل تختلف من محلية لأخرى .

مثلا أم بدة أقل المحليات مشاكل وهناك أربعة محليات تم توزيع العمال إليها بعدد متساوي وثلاثة متشابهة في الكثير من الحاجات ،وتوزيع ال 459  على المحليات بنظام إشراف على مستوى الوزارة، فكل محلية لديها مشرف وتقوم الإدارة بعملية الأشراف في الفترة الصباحية  والمسائي وردية ثانية ،أيضاً هناك إشراف على مستوى المحلية بكل محلية مدير ملاريا ومدير ناقل ، ومدير الملا ريا  على مستوى الإشراف المحلي  بجانب اشرافه على وحداته الإدارية ،إضافة  لوجود ضابط صحة ملا ريا في الوحدة الإدارية  يقوم بعملية التنفيذ ولدية عمال كما يوجد  إشراف على مستوى الوحدة الإدارية .فالإشراف يحتاج لوسيلة حركة وتم التصديق لكل محلية في الخطة  بعدد سبعة  عربات للأشراف وعشرين عربة لترحيل العمال ،بالإضافة لعربات الإدارة العاملة .

حجم الميزانية ومدي توفر معينات العمل ؟

ألان نعمل لفترة شهر وفقا للميزانية المصدقة البالغة سبعة مليار،بجانب توفير عدد من المعينات من وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في إدارة صحة البيئة قسم مكافحة نواقل الأمراض بتسليم  الإدارة  50% منها متمثلة في التصديق بعدد 270 طلمبة تم استلام 135منها ،وماكينات ضبابية استلام 50 منها ،و مبيد للأطوار اليرقية ثلاثة ألف لترغالبا ما يتم استلامه خلال يومين ،والمبيد للأطوار الطائرة أربعة ألف لتر تم استلام  ألف لتر ،واستلام أثنين من  الماكينات المحمولة على العربة ،بجانب استلام خمسة ألف من الناموسيات من جملة عشرة ألف ،أضافه  لعدد 810 من طقم اسبيرات  لصيانة  طلمبات هديسون لم تأتي بعد ،بجانب عدم استلام  أطقم لبس واقي 763 لبسة  ،واطقم مصل حشري تم استلام واحد من أثنين ،وسوف تدعم العمل بصورة كبيرة خاصة الطلمبات والماكينات الضبابية . أيضاً كانت لدينا أصناف من معينات العمل  بالمخزن  تم تسليمها  للعمال ،فالمحليات المفروض يكون لديها التزام واضح بتوفير الوقود لماكينات الرش الضبابي وتكون هناك تصاديق سهلة لإدارة  الملاريا لتفادي المعاناة بضياع وقت كبير في الصفوف للحصول على الوقود . الميزانية المخصصة لاعتمال المكافحة كافية غير كافية

* نسبة الإصابة بالملاريا خلال الشهر الجاري ؟

 تشير المؤشرات  لارتفاع  نسبة  حالات الإصابة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي بنسبة  بنسبة 2.49% مقارنة بنسبة 1.8% العام الماضي بكل محليات الولاية  ،لعدم الاستقرار خلال الثلاثة شهور الماضية .

*أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض ؟

نسبة لفقدان الكثير خلال الفترة الماضية من العمال وضباط الصحة المؤهلين الذين نالوا دورات تدريبية عالية ،ولعدم وجود محفزات، ألان نعمل بأقل من 50% العامل كان يتقاض  سبعة جنيهات حافز يومي ،ألان قدمنا مقترح وصدق بنسبة 50% كحل مؤقت لتقديمه  بعد رفع الميزانية لتحسين وضع العامل، لجعل  الوضع جاذب ،حتى 2020 سيتم التصديق للفئة المقترحة وسوف تبدأ من شهر 7 وسيكون لها دورها في رجوع الكثير من العمال ،فبدون عائد مادي لا تكون هناك استمرارية ،وهي أكثر شريحة تضررت في زيادة المرتبات لعدم زيادة مرتباتهم ، طالما  العائد المادي غير مجزي لا يكون هناك استقرار للعمالة  .لأبد من تحفيزهم باعتباره عمل  شغل شاق ويعتمد عليهم وهم  أساس العمل وتنفيذه في الميدان

المشاكل التي تواجه البرنامج .؟

العربات بها مشكلة كبيرة وفقدنا الكثير من العربات المؤجرة ،على مستوى الولاية كانت هناك  38 عربة مؤجرة حتى شهر مارس ،وإيجار العربة بمبلغ355 جنية في اليوم ، وغير كافية  للوقود ،وملزمين في العقد بعد 3 جالون داخل هذا المبلغ وحاليا الوقود بهذا المبلغ ،بالتالي هو يصرف على الملاريا، والعامل كان يصرف على الشغل ، قدمنا مقترحات لمعالجة الكثير  من المشاكل ألان وصلت لفئة مجزية 1750جنية  في اليوم وغير راغبين .وتحتاج أعمال المكافحة لصرف مالي ، فئة العمال البالغة سبعة جنيهات من العام 2002 لم تتغير وفي وقتها كان لديها قيمة ومجزية للعامل والكل يريد العمل في الملاريا ،ولذلك كان هناك انجاز كبير ،كل هذه الأسباب أثرت في اعتمال المكافحة  بصورة كبيرة .

*عودة الملاريا للمربع الأول وأين تبخر مشروع الخرطوم خالية من الملاريا .؟

المفروض أي مسئول جديد سواء مدير تنفيذي بالمحلية أو مدير عام للوزارة وزير صحة أو مدير إدارة عامة في الوزارة المفروض عدم تأثر إدارة الملاريا بتغير المسئولين ، وأن تكون لها أولويتها وأهميتها والعمل وفق خططها وبرامجها، التغيير الكثير اثر بصورة كبيرة على البرنامج  .

المفروض تكون هناك مواكبة للمشروع من العام 2002  وحتى الآن استحقاقات العمال  والقطاعات كما هي فهناك توسع وتمدد عمراني قامت إمدادات جديدة كل أطراف الولاية جديدة وبها كل الخدمات ، بالتالي محتاجين لإعادة تنظيم البرامج لمشروع الخرطوم خالية من الملاريا بالمعلومات الحديثة ، فالحياة تغيرت ،والعامل يتقاضى راتب 7 جنيهات من العام 2007 برنامج الخرطوم عايش بصورة واحدة 18 سنة ،الحياة تغيرت ،ونعمل حالياً بنسبة 40% والتمدد بنسبة 60% هناك أشياء جديدة غير قادرين على استيعابها بإمكانياتنا الموجودة فدخلت الكثير من القطاعات ،وفقدنا عمال وعربات فعمل مكافحة الناقل يحتاج لوقفة الدولة والمنظمات والمجتمع .فعند بداية المشرع كان يوجد  في كل محلية ضابط ثاني بمشاركة جماهيرية وتثقيف صحي من خلال العمل المجتمعي ندوات ندوات وهناك مساعي لإعادة المشاركة الجماهرية والتثقيف الصحي .

ماذا عن رؤية الإدارة .؟

نحتاج للدعم السياسي على مستوى رئاسة الجمهورية والوالي  بان الملاريا مشكلة وأن لأتكون الحلول وقتية ، وليست في حملة لمدة شهر و(هيلامنة) فالحل في استمرارية العمل وفقاً للنظام الموجود في  برنامج الملاريا ،وهي مقسمة إلى محليات والمحليات إلى وحدات إدارية والوحدات إلى قطاعات والقطاعات إلى دوائر وهي أصغر شئي في المحلية فهناك نظام المفروض الدائرة تغطى أسبوعيا وحاليا لا نستطيع تغطية مواقع التوالد أسبوعيا بالتالي سيكون هناك توالد بعوض ، ويكلف الدولة علاج وتعطل عن العمل ، والتردد الكبير على المستشفيات ،تمثل الملاريا الآن  ما يقارب الـ 35% مقارنة بالإمراض الأخرى،وكلها أمراض صحة بيئة يجب أن يكون التركيز على الجانب الوقائي أكثر من الجانب العلاجي ،فالجانب الوقائي يوفر  الكثير من الصرف على الدولة، أكثر مما يصرف علي الأمراض التي  تتركز على الملاريا الدسنتاريا التايفويد والإسهالات وكلها أمراض تدني صحة البيئة .

وتأتي أهمية الملاريا من خلال  مكافحة الناقل ولا توجد جهة تستطيع القيام بعملنا ، فالمواطن ليس لدية خيار فلا يوجد خيار لمكافحة الناقل الا إدارة الملاريا،بالتالي لابد من دعم الدارة لإظهار العمل على مستوى المحليات، حتى تكون المؤشرات واضحة وعدم وجود أي إشكالية .

*هناك شكوى من توالد البعوض بصورة كبيرة في كل محليات الولاية ؟

الآن فئاتنا العاملة أجورها غير مجزية يومية العامل  بمبلغ 500 جنية وهو عمل شاق من الصباح حتى المساء ، وفي حاجة لرجال المقاومة سيكون لهم دور كبير في هذا الجانب ،خاصة وأن الملاريا فيها الكثير من التقاطعات الكبيرة، فالمواسير المكسرة تقع على عاتقنا مشاكل الصرف الصحي ،وكل المخالفات تقع على عاتق الملاريا ،فهناك شراكة مع إدارة المياه بمعالجة الكثير من الأشياء ، في النهاية كل هذه الأشياء تحمل لإدارة الملاريا ، فالذي يعمل صرفي صحي في الخور الخريف  مما يسبب الأذية لجارة وللإدارة مما يكلف الإدارة مبيد وزيت راجع وغيرها فمعظم المصارف المغلقة تم توصيل الصرف الصحي في شبكة خريف من قبل أغلبية المواطنين  .

بالنسبة لتفعيل قانون الصحة .؟

هي واحدة من الأشياء التي لم تستقر قانون صحة البيئة لسنة 1997  والعمل يسير في هذا الجانب وسيكون هناك عمل قانوني لتفعيلة على أرض الواقع ، وسلوك المواطن واحدة من الإشكاليات كما ذكرت يقوم بتوصيل المصرف في خور الخريف ويقول (ناس الملاريا ما شغالين) فإذا لم تتضافر وتتكاتف كافة الجهود لا نستطيع السير للأمام ،وكل جهة تكون لديها مسؤولياتها المصارف تقوم بما يليها ،وهيئة المياه بصيانة المواسير المكسرة وهذا يقلل للإدارة الكثير من الاشياء .نسبة المواسير المكسرة التي تتسبب في التوالد بنسبة 39%،و المصاريف التي بها مياه نسبة التوالد الكلي 31% فكل هذه الأشياء هي المسؤولية فالمسالة تكاملية

رسالة اخيرة؟

الملاريا مسؤولية الجميع وكل في موقعة يستطيع دحر الملاريا على مستوى الأسر يجب نظافة المكيفات من المياه في فصل الشتاء حتى لا تكون مصدر للتوالد ،كذلك الأشياء التي توضع على أسطح المنازل وهي مواقع  خصبة للتوالد يجب نظافتها ، كما محتاجين للمنظمات لما من  دور كبير في مكافحة نواقل الأمراض الملاريا والدعم الفني.