الكويت : اخبار اليوم
بعد أن شهد سوق الاكتتابات الأولية أداءً مميزاً في العام 2021، نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار العام 2022، متخطية مستويات العام السابق، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق الثانوية. ووفقاً لتحليلاتنا، قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 48 اكتتاباً في العام 2022 (بما في ذلك الاكتتاب العام لأثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة)، مقابل 20 اكتتاباً في العام 2021. وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 ضعف لتصل إلى 23.38 مليار دولار أمريكي مقابل 7.52 مليار دولار أمريكي في العام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج وأسواق الأوراق المالية. وحافظت أسواق الاكتتابات العامة الأولية على انتعاشها على الرغم من التقلبات التي شهدتها مؤشرات السوق الثانوية مثل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي (ارتفع بنسبة 1.2 في المائة في النصف الأول من العام 2022 وتراجع بنسبة 7.5 في المائة في النصف الثاني من العام 2022) وأسعار النفط (ارتفعت بنسبة 55.1 في المائة في النصف الأول من العام 2022 وتراجعت بنسبة 30.9 في المائة في النصف الثاني من العام 2022)، حيث ظلت جهات الإصدار واثقة في أساسيات أعمالهم، والتواصل مع الأسواق، وإقبال المستثمرين على الإصدارات. ومن وجهة نظرنا، نرى توافر مجموعة من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفوق اداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداءً سلبياً، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج المزدوج بين البورصات وتنفيذها، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال حدود الملكية الأجنبية. وتواصل الحكومات الخليجية سعيها لزيادة انشطة إدراج الشركات التابعة للدولة في البورصات وتوفير المزيد من الدعم للشركات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي. حيث أطلقت أبو ظبي صندوقاً بقيمة 5 مليار درهم إماراتي لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على الادراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويديره دائرة التنمية الاقتصادية. ومن المقرر أن يستثمر الصندوق في 5-10 شركات خاصة سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبنسبة مستهدفة تتراوح ما بين 10 -40 في المائة من حجم الطرح.
عدد الاكتتابات العامة الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي 2013-2022
المصدر: بلومبيرج، الأسواق المالية الخليجية وبحوث كامكو إنفست
قائمة الاكتتابات العامة الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي
المصدر: بلومبيرج وبحوث كامكو إنفست
بداية طرح عدد من الشركات الإماراتية الكبرى يعزز سوق الاكتتابات الخليجي، والسوق السعودية تحتل مركز الصدارة من حيث عدد الصفقات
احتفظت السعودية بمكانتها الريادية كأكبر الجهات المصدرة للاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في العام 2022، إذ تم طرح 34 من أصل 48 اكتتاباً في دول مجلس التعاون الخليجي إما من خلال تداول أو السوق الموازي "نمو". إلا ان الإمارات جاءت في الصدارة من حيث قيمة الاكتتاب ونوعية الاكتتابات، إذ استحوذت على ما نسبته 59.7 في المائة من قيمة الإصدارات، والتي قاربت 13.96 مليار دولار أمريكي من خلال 11 اكتتاب في العام 2022. وجاءت معظم الإصدارات نتيجة لالتزام الحكومة بطرح مجموعة مختارة من الشركات المملوكة للدولة في البورصات الإماراتية. كما شهدت الإمارات طرح أكبر اكتتابين على مستوى المنطقة في العام 2022، وذلك من خلال طرح هيئة كهرباء ومياه دبي (6.1 مليار دولار أمريكي) المدرجة في سوق دبي المالي وطرح بروج (2.0 مليار دولار أمريكي) في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما شهدت البورصة السعودية وسوق أبوظبي في الإمارات طرح أسهم أمريكانا للمطاعم العالمية للاكتتاب العام وادراجها المزدوج في البورصتين، بحصيلة وصلت إلى 1.8 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت القابضة (ADQ) وشيميرا للاستثمار لإطلاق شركة (ADC) وهي شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات، والتي نجحت في جمع 367 مليون درهم اماراتي من خلال الاكتتاب. وتم تأسيس الشركة بهدف رصد فرص الاستحواذ على الشركات والأعمال المختلفة في الامارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما في السوق السعودي، استحوذت السوق الموازية "نمو" على أكبر عدد من الإصدارات، حيث شهدت السوق إتمام 19 صفقة مقابل 17 صفقة للسوق الرئيسية. وعلى صعيد الاكتتابات الأخرى في المنطقة، حقق الاكتتاب العام الأولي لشركة على الغانم وأولاده للسيارات ما يقرب من 325 مليون دولار أمريكي (99.03 مليون دينار كويتي) وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة الكويت. وعلى صعيد منفصل، شهدت بورصة مسقط في عمان طرح الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة بركاء لتحلية المياه والذي تم من خلالها جمع 11.38 مليون دولار أمريكي (4.38 مليون ريال عماني) في الربع الأول من العام 2022. أما على الصعيد القطاعي، جاء قطاع المواد الأساسية في الصدارة (7) من حيث عدد الصفقات في المنطقة. في حين كانت قطاعات الأغذية والمشروبات (6) والمرافق العامة (4) من أبرز القطاعات الأخرى التي شهدت عدداً كبيرا من الاكتتابات. كما شهدت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات (4) والرعاية الصحية (4) مشاركة قوية، وهو اتجاه من المرجح أن يشهد المزيد من النشاط على المستوى الإقليمي في المستقبل. وتتميز معظم الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب في الأسواق الأولية بامتلاكها لخطوط إنتاج ونماذج أعمال مميزة مقارنة بأقرانها، كما شهدنا من خلال طرح أسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، التي تعد أول شركة سيارات تطرح اسمهما على مستوى المنطقة.
الاكتتابات العامة الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي (مليون دولار أمريكي) 2013-2022
المصدر: بلومبيرج، الأسواق المالية الخليجية وبحوث كامكو إنفست
الاكتتابات العالمية تتراجع بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي في العام 2022 بعد المستويات القياسية المسجلة في العام 2021، قطاع الطاقة يتنزع مركز الصدارة من قطاع التكنولوجيا
تراجعت أسواق الاكتتابات الأولية العالمية في العام 2022، بعد التفاؤل الذي ساد الأسواق في العام 2021 أعقاب طرح لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19، وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، وتوافر السيولة الناجمة عن حزم التحفيز المالي، والأداء القوي للبورصات، الأمر الذي دفع أسواق الاكتتاب العالمية إلى أن تشهد في العام 2021 أفضل أداء لها منذ 20 عاماً. في حين أثر ضعف أداء السوق الثانوية، والتقييمات ورفع أسعار الفائدة على معظم أسواق الاكتتابات الأولية العالمية التي تراجعت صفقاتها بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1,333 صفقة، فيما هبطت حصيلة الاكتتابات بنسبة 61 في المائة على أساس سنوي إلى 179.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وفقاً للبيانات الصدارة عن مكتب إيرنست أند يونج. وكانت أسواق الامريكتان من أبرز الأسواق الرئيسية التي أدت إلى هذا التراجع، فوفقاً لمكتب إيرنست أند يونج، تراجعت صفقات الاكتتاب العام الأولي بنسبة 76 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 130 صفقة، وانخفضت العائدات بنسبة 95 في المائة لتصل إلى 9.0 مليار دولار أمريكي، حيث شهدت كلا من بورصتي ناسداك ونيويورك مجتمعتين انخفاضاً مماثلاً لعدد الصفقات (-78 في المائة) وحصيلة الإصدارات (-94 في المائة) التي بلغت 90 اكتتاباً أولياً بقيمة 8.6 مليار دولار أمريكي على التوالي. وشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادي الذي عادة ما يحتل مركز الصدارة تراجع عدد الصفقات على أساس سنوي والتي وصلت إلى 845 صفقة (-26 في المائة)، بينما انخفضت العائدات إلى 120.6 مليار دولار أمريكي (-31 في المائة)، حيث ذكر المستشار العالمي أن الأسواق خارج البر الرئيسي للصين وعدد قليل من الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) قد تأثرت بالتضخم ورفع سعر الفائدة والعوامل الجيوسياسية. كما أشار التقرير كذلك إلى أن سوق الاكتتابات الأولية خلال العام 2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا قد تراجع بأكثر من النصف على أساس سنوي من حيث عدد الصفقات التي وصلت إلى 358 (-53 في المائة) وعائدات الإصدار 49.9 مليار دولار أمريكي (-55 في المائة)، إذ تراجع سوق الاكتتابات الأولية الأوروبية بنسبة تخطت أكثر من 70 في المائة على أساس سنوي سواء من حيث الصفقات أو حصيلة الاكتتابات. وشهدت الاتجاهات القطاعية الكثير من التحولات وفقاً للبيانات الواردة ضمن تقرير ايرنست أند يونج حول نشاط الاكتتابات الأولية في العام 2022، إذ انخفضت صفقات الاكتتاب العام في مجال التكنولوجيا بأكثر من 50 في المائة لتصل إلى 310 صفقة وانخفضت حصتها في السوق بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 23 في المائة. أما من حيث عائدات هذه الاكتتابات، فقد هبطت اكتتابات قطاع التكنولوجيا (20 في المائة) إلى المرتبة الثانية من حيث حصتها السوقية بعد ان تخطتها العائدات المحققة لقطاع الطاقة (22 في المائة)، بدعم رئيسي من الاكتتابات الأولية الضخمة التي شهدها قطاع الطاقة (39.9 مليار دولار أمريكي) في دول مجلس التعاون الخليجي والاكتتابات العامة الأولية لشركات توليد الطاقة المتجددة لكلا من منطقة آسيا والمحيط الهادي ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا. واحتل قطاع الرعاية الصحية (160 صفقة، 17 مليار دولار أمريكي) المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات وقيمة العائدات، بعد ان كان بصفة دائمة ضمن أعلى 3 قطاعات على مستوى العالم، وذلك وفقا لبيانات إيرنست أند يونج. وتحولت أنشطة الاكتتابات العامة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إلى تسجيل أداءً سلبياً في ظل تراجع عدد الصفقات وحصيلة الإصدارات بنسبة 77 في المائة و90 في المائة، على التوالي. ووفقاً للتقرير، يعزى هذا الانخفاض إلى تزايد عدد تلك الفئة من الانشطة التي لم تقم بالإعلان عن اندماجها من خلال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو عدم استكمالها للإجراءات، وقد تتعرض للتصفية بانتهاء فترة صلاحية الصفقة خلال الستة أشهر المقبلة، هذا إلى جانب ضغوط الاسترداد في ظل شح السيولة وضعف أداء السوق الثانوية.
الاكتتابات الخليجية قيد الاعداد في العام 2023 ما زالت قوية، إلا انه قد يتم البحث عن بدائل مواتية
في الوقت الذي نتوقع فيه استمرار رفع أسعار الفائدة، والظروف الجيوسياسية، وتقلب أسعار الأسهم وأسعار النفط كأبرز المخاطر خلال العام 2023، إلا انه تجدر الإشارة إلى أن توافر تلك العوامل لم يؤثر سلباً الاكتتابات العامة التي شهدت أداءً قوياً في العام 2022. وتعود الأسباب الرئيسية إلى أنه على الرغم من أن أداء السوق الثانوي في البورصات الخليجية كان متبايناً، إلا أن الجهات المصدرة للاكتتابات ذات الجودة العالية استمرت في جمع أموال تخطت قيمة الطرح، وذلك بفضل نماذج الأعمال الفريدة التي تميزوا بها، وفي بعض الحالات تمت مكافأتهم على عروض القيمة التي تقدموا بها، من حيث توزيعات الأرباح القوية من شركات مستقرة مثل المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي. وما تزال الاكتتابات قيد الاعداد في العام 2023 قوية، وبناءً على تقديراتنا في بداية العام، قد تتراوح ما بين 27-39 شركة يتم طرحها للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين ما تم الإعلان عنه رسمياً والأنباء المتداولة، وهو أمر إيجابي بالفعل. إلا انه من المرجح أن ينظر بعض المصدرين إلى السوق الثانوية بحثاً عن نقاط نفاذ إلى الاسواق تكون أكثر ملاءمة من حيث استقرار السوق، والتقييمات، وقد يلجئون لاستخدام نهج الانتظار والمراقبة قبل المضي قدماً لطرح خطط الاكتتابات. إلا انه على الرغم من ذلك، نرى من وجهة نظرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل جذب اهتمام المستثمرين الدوليين بفضل نموذج أعمالهم المتميز وأسماء الشركات العائلية الجاذبة، ونظراً لموقعها التنافسي القوي وانتشارها الراسخ في السوق. كما ستقوم الجهات الرقابية بدراسة أداء العدد المحدود من أدوات الاكتتابات المتوافرة مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وصناديق صانع السوق التي تهدف إلى تحسين السيولة والمشاركة في أسواق الأسهم الخاصة بهم قبل توسيع نطاق الوصول إلى تلك المنتجات.
