سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي
100 مليار القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها
لكويت اخبار اليوم
تراجع وتيرة ترسية المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ثاني أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2005 ...
تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية. وتأثر تراجع قيمة العقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من العوامل التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد الناجمة بصفة رئيسية إلى القيود التي فرضتها الصين بين فترة وأخرى لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 والتي تم رفعها في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، ساهم رفع البنوك المركزية العالمية والإقليمية لأسعار الفائدة في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم في التأثير سلباً على تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس التراجع الذي شهدناه في العام 2022 العدد المحدود للمشروعات الكبرى خارج سوق المشاريع السعودية.
وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 في المائة على أساس سنوي خلال العام 2022 ليصل إلى 93.6 مليار دولار أمريكي مقابل 115.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2005، باستثناء الانخفاض الناجم عن الجائحة في العام 2020. وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية انخفاضاً في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تخطت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حاجز 100 مليار دولار أمريكي سنوياً على مدار العقد الماضي باستثناء عام الجائحة (2020) والعام 2022.
واحتفظت السعودية بمركز الصدارة كأكبر سوق من أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 بقيمة إجمالية قدرها 54.2 مليار دولار أمريكي من العقود التي تمت ترسيتها مقابل 53.9 مليار دولار أمريكي في العام 2021. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.2 مليار دولار أمريكي مقابل 25.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021. واستحوذت كل من السعودية والإمارات وقطر على نسبة 93.6 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام. وانخفض إجمالي قيمة ترسية المشاريع في الكويت خلال العام 2022 ليصل الى 2.8 مليار دولار أمريكي مقابل 5.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021. وبالمثل، تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عمان بنسبة 27.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي بينما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 996 مليون دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 2.7 مليار دولار أمريكي في العام 2021.
المصدر: ميد وبحوث كامكو إنفست
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع البناء والتشييد أعلى معدل نمو في قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها خلال العام بنمو قدره 3.2 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي لتصل بذلك القيمة الاجمالية للمشاريع 34.3 مليار دولار أمريكي في العام 2022. وكان قطاع البناء والتشييد هو الدافع الرئيسي لتلك القفزة الهائلة لقيمة العقود المسندة ضمن هذا القطاع في السعودية. وبصفة عامة، شكل قطاع البناء والتشييد السعودي نسبة 59.2 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
وما تزال آفاق النمو واعدة لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023، حيث تخطت قيمة المشاريع في مرحلة الطرح أكثر من 110 مليار دولار أمريكي، وفقاً للبيانات الصادرة عن ميد، والتي سيتم في الغالب ترسيتها خلال العام. كما ما تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية بالنسبة للمنطقة بدعم رئيسي من قطاع البناء والتشييد السعودي خاصة فيما يتعلق بالعقود الكبرى لمشروع نيوم.
السعودية
احتلت السعودية مركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022، حيث تم إسناد 8 من أصل أكبر 10 عقود على مستوى المنطقة خلال العام من قبل السعودية بينما كانت قطر مسؤولة عن ترسية العقدين الآخرين. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة 18.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2022، فيما يعتبر أعلى قيمة ربع سنوية خلال العام وثاني أعلى قيمة مسجلة على مدار الثلاثة أعوام الماضية على الرغم من تعرضها لتراجع بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي. وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة التي شهدت زيادة القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 بعد تسجيلها لنمو هامشي بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 54.2 مليار دولار أمريكي مقابل 53.9 مليار دولار أمريكي.
وشهد إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع النقل السعودي، ثاني أكبر القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة، قفزة بنسبة 114.8 في المائة على أساس سنوي إلى 11.8 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021. واستفاد القطاع من بعض العقود المرتبطة بمشروع نيوم والتي تمت ترسيتها خلال العام 2022 مثل عقد مشروع ذا لاين الذي يستلزم إنشاء نفقين بطول 28 كيلومتر مخصصين لوسائل النقل فائقة السرعة وخدمات الشحن ضمن أعمال البنية التحتية لمشروع ذا لاين (المدينة الذكية الحضارية الجديدة في الجزء الغربي من المملكة).
وقامت شركة أرامكو، الشركة الرائدة في مجال النفط والغاز في السعودية، بدور جوهري في سوق المشاريع في المملكة خلال العام. ومن أبرز الأمثلة الجيدة على استحواذ أرامكو على النصيب الأكبر من سوق المشاريع السعودي قيامها بترسية مشاريع بقيمة قاربت 11 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 على 51 شركة خدمات نفطية على الصعيدين المحلي والعالمي بما في ذلك شركتي هاليبرتون وبيكر هيوز. وقامت أرامكو بتنفيذ تلك الاستثمارات الهائلة سعياً منها لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها ومنشآت التصنيع في السعودية.
الإمارات
جاء سوق المشاريع في الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 والتي وصلت إلى 19.2 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من الحفاظ على المركز الثاني في سوق ترسية المشاريع في العام 2022، إلا أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات انخفضت بنسبة 25.4 في المائة على أساس سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى عدم ترسية مشاريع كبرى ضمن قطاع الكيماويات الذي شهد ترسية عقود بقيمة 8 مليون دولار أمريكي فقط في العام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار أمريكي في العام 2021. وشكلت الامارات نسبة 20.3 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام مقابل 22.2 في المائة في العام 2021.
وعلى الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع البناء والتشييد مرة أخرى على النصيب الأكبر من المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 56.6 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في العام 2022. كما سجلت المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن القطاع نمواً بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 10.8 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 مقابل 10 مليار دولار أمريكي في العام 2021. من جهة أخرى، شهدت قطاعات النفط والمياه والنقل نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام. إذ بلغت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النفط 2.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 997 مليون دولار أمريكي في العام 2021. وتضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النقل على أساس سنوي خلال العام 2022 لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في العام 2021. اما فيما يتعلق بقطاع المياه، فقد ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي خلال العام. من جهة أخرى، تراجعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الكهرباء بنسبة 81.4 في المائة في العام 2022، بقيمة بلغت 748 مليون دولار أمريكي مقابل 4 مليار دولار أمريكي في العام 2021.
وضمن قائمة أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال الجزء الأخير من العام 2022 عقداً بقيمة 1.53 مليار دولار أمريكي منحته شركة أدنوك البحرية لشركة أدنوك للحفر لعمل 14 منصة حفر جديدة. وفي هذا السياق، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بلغت قيمة العقود التي تم ترسيتها على شركة أدنوك للحفر 6.4 مليار دولار أمريكي تقريباً من مجموعة أدنوك لخدمات الطاقة. ووافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إحدى المحركات الرئيسية لسوق المشاريع في الإمارات، مؤخراً على خطة أعمالها الخمسية (2023-2027) بنفقات رأسمالية بقيمة 150 مليار دولار أمريكي. وأكدت الشركة عزمها على إعادة توجيه نحو 48 مليار دولار أمريكي من النفقات الرأسمالية إلى الإمارات من خلال برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة. كما أعلنت شركة النفط العملاقة أيضاً عن زيادة قدرها تريليون قدم مكعب و2 مليار برميل من مخزون النفط من احتياطيات الطاقة الاماراتية. من جهة أخرى، يعتبر مشروع توسعة ميناء خليفة بقيمة مليار دولار أمريكي من أبرز المشاريع غير النفطية المتعلقة بقطاع الهيدروكربون التي تمت ترسيتها في الامارات خلال العام. ومن المتوقع أن يؤدي مشروع التوسعة الذي يغطي الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والمنطقة اللوجستية بميناء خليفة، ومرافئ أبوظبي إلى توسيع مساحة الميناء من 2.4 إلى 8.63 كيلومتر مربع وزيادة طول جدار رصيف الميناء من 2.3 إلى 12.5 كيلومتر.
قطر
انخفض اجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال العام 2022 بنسبة 43.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي مقابل 25.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021. ويعزى هذا التراجع نظراً لقيام قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم مما أدى إلى توقف أنشطة المشاريع خلال فترة إقامة المباريات مع اكتمال عدد كبير من المشاريع التي تم انجازها. كما منحت قطر مشاريع بقيمة مرتفعة إلى حد كبير في العام 2021 مثل مشروع قطارات معالجة الغاز الطبيعي المسال والذي كلف ما يقرب من 13 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، يعزى تزايد المنافسة العالمية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال إلى حد كبير إلى الصراع الروسي-الأوكراني، كما أبرمت قطر عدد من صفقات غاز طبيعي مسال الهامة خلال العام مثل توقيعها لاتفاقية مدتها 27 عاماً لإمداد الغاز الطبيعي المسال للصين وصفقة أخرى مع ألمانيا لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً. وساهمت تلك النوعية من الصفقات لتوريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل في تعزيز ثقة البلاد في الاستثمار لتوسيع مرافق إنتاج الغاز وتصديره. وتتبع قطر إستراتيجية طموحة ذات اتجاهين جمعت من ناحية صيانة منشآت إنتاج الغاز، ومن ناحية أخرى ضخ الاستثمارات الضخمة في الطاقة الإنتاجية للغاز. ووفقاً لميد، خصصت قطر نفقات رأسمالية قدرها 82.5 مليار دولار أمريكي للفترة الممتدة ما بين 2021-2025.
وفيما يتعلق بالعقود التي تمت ترسيتها وفقاً للقطاع، نجح قطاع الغاز في الحفاظ على ريادته كأكبر قطاع من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر على الرغم من تراجعه بنسبة 66.1 في المائة على أساس سنوي إلى 6.5 مليار دولار أمريكي مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي في العام 2021. وشكل قطاع الغاز القطري نسبة 46 في المائة من القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الدولة خلال العام 2022 مقابل 76 في المائة في العام 2021. وبالمقارنة، تم ترسية عقود بقيمة 108 مليون دولار أمريكي فقط ضمن قطاع النفط خلال العام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في العام 2021. من جهة أخرى، تزايد حجم العقود التي تمت ترسيتها في كل من قطاعي المياه والنقل خلال العام. حيث قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع المياه بنسبة 98.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 مقابل 648 مليون دولار أمريكي في العام 2021 بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النقل بنسبة 44.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي في العام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في العام 2021.
وتضمنت بعض العقود الكبرى التي تمت ترسيتها في قطر خلال العام 2022 عقد مشروع مجمعات الضغط البحرية لاستدامة الإنتاج في حقل الشمال بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي والذي تم ترسية الجزء الثاني من أعماله على شركة المقاولات الإيطالية سايبم من قبل شركة قطر للطاقة، احدى الشركات التابعة لشركة قطر غاز. كما قامت شركة قطر للطاقة أيضاً بترسية عقداً بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لتركيب الهياكل الحيوية في حقل الشمال لشركة المقاولات الأمريكية ماكديرموت ببداية العام 2022.
الكويت
بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت 2.8 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 مقابل 5.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من العام 2022 أعلى مستوياتها على مدار أحد عشر فترة ربع سنوية بوصولها إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 687.7 في المائة على أساس ربع سنوي وبتراجع بلغت نسبته 13.9 في المائة مقارنة بالأداء العام على أساس سنوي. ووصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من العام 2022 إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 19 فترة ربع سنوية لتصل إلى 162 مليون دولار أمريكي مما ساهم في تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أساس سنوي بصفة عامة.
وعلى الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع النقل في الكويت على الغالبية العظمي من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي مقابل 299 مليون دولار أمريكي في العام 2021. وبالمقارنة، فإن إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، والذي يعد أكبر قطاع من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام السابق، انخفضت بنسبة 67.3 في المائة وصولاً إلى 839 مليون دولار أمريكي مقابل 2.6 مليار دولار أمريكي في العام 2021. وصاحب هذا الانخفاض في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد انخفاض مماثل في القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها ضمن قطاع النفط والتي انخفضت بنسبة 63.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 372 مليون دولار أمريكي مقابل مليار دولار أمريكي في عام 2021. من جهة أخرى، فإنه وفقاً لميد، بلغ إجمالي قيمة المشاريع ضمن قطاع المياه 102 مليون دولار أمريكي في العام 2022 مقابل عدم ترسية مشاريع ضمن القطاع نهائياً خلال العام 2021.
المشاريع قيد الاعداد
من المتوقع أن يشهد سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً خلال العام 2023. ووفقاً لميد، من المتوقع أن تشهد السعودية والإمارات، وهما أكبر سوقين من أسواق المشاريع على مستوى المنطقة، نمواً يصل إلى نسبة 20 في المائة خلال العام 2023. كما تتوقع ميد أن تشهد الكويت وعمان والبحرين نمواً بمعدلات أعلى من السعودية والإمارات. من جهة أخرى، تعتبر قطر هي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد تراجع وتيرة ترسية المشاريع خلال العام 2023 حيث تعيد الدولة تقييم مشاريعها التي ستقوم بترسية اعمالها بعد انتهاء بطولة كأس العالم. وفيما يتعلق بسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه وفقاً لتقديرات مجلة ميد، تعتبر السعودية أبرز سوق للمشاريع وأكثرها هيمنة بقيمة تتعدى أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي من العقود المعلن عنها والمخطط تنفيذها والتي لم يتم ترسيتها بعد والتي ما زالت في طور الإعداد. تليها الإمارات وسلطنة عمان في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث العقود المعلن عنها والمخطط تنفيذها والتي لم يتم ترسيتها بعد والتي ما زالت في طور الإعداد في المنطقة بقيمة 473.8 مليار دولار أمريكي و 169.8 مليار دولار أمريكي، على التوالي. وبالمقارنة، تصل القيمة التقديرية لمشاريع الكويت قيد الاعداد إلى 156.2 مليار دولار أمريكي وفقاً لميد. وفيما يتعلق بقطاعات المشاريع المستقبلية قيد الإعداد، هناك نحو 58 في المائة من المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي قيد الاعداد ضمن قطاع البناء والتشييد، ويأتي كلا من قطاعي النقل والكيماويات في المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 12 في المائة و8 في المائة، على التوالي.
