الاستقلال والاستعمار

احتفلت بلادنا بالعيد الثالث والستين للاستقلال من الاستعمار البريطاني مع تحفظنا على كلمة استعمار التي جذرها (عمّر) أي أقام فيه العمران. والإنجليز ما أرادوا استعمار السودان بل أرادوا احتلاله والسيطرة على أراضيه واستثمارها لمصالحهم، فزراعة القطن في الجزيرة وجبال النوبة والقاش وطوكر والزيداب لم تكن خبط عشواء وإنما تحقيقاً لدراسات إستراتيجية تلبي طلب مصانع النسيج في بريطانيا، والمنسوجات في ذلك الزمان كانت تمثل السلعة الرائجة.
الاحتلال البريطاني رتب واستعد للخروج من السودان مبكراً بعد أن ربط مقدرات الشعب السوداني ببريطانيا العظمى بالتعليم والمنتجات السودانية حيث كانت السوق مغلقة ومقيدة، وكنا نعطي الأولوية للمنتجات المصنوعة في بريطانيا، وما زال يردد البعض إذا أراد أن يعرض سلعة أنها مصنوعة في بريطانيا، ولذلك لا تنافس، كل ذلك صحبه محافظة على الدستور الذي كتبه  البريطانيون مع تعديلات هنا وهناك وما زلنا نسمع بقانون 1925 أعتقد أنه قانون الشركات وتسجيلها.
تساءلت في مقال سابق هل من حقنا دولة السودان أن نلغي قانون السوق الحرّ حتى تتمكن الحكومة من السيطرة على الأسعار، وأشرت إلى أن زيادة المرتبات تعني زيادة الأسعار التي لا كوابح لها ولا قوانين مع تحرير السوق وربما يكون ضررها أكبر من نفعها وربما يزيد معها التضخم وبفقد الجنيه السوداني ما تبقى له من قيمة أمام العملات الأجنبية وخاصة تلك الورقة المعروفة بالدولار الأمريكي والتي لا تخسر فيها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من قيمة طباعتها.
لنحقق الاستقلال الحقيقي لابد من التخلص من كل ما له علاقة بدول الاحتلال، ونستعمر بلادنا ونكون الاستعمار الحقيقي لها، فلن يستعمر بلدك من يحتلها بقوة السلاح، وليتنا نفطن لتغيير هذه المفاهيم عن الاستعمار والاستقلال.